وخلال الاجتماع، أكدت ميلوني أن الحكومة قررت استثمار 1.2 مليار يورو لتنفيذ مجموعة من التدابير الملموسة التي تهدف إلى حماية العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وقالت ميلوني: "نحن نسعى لتنفيذ تدابير حقيقية وفعالة لحماية العمال، وفي الوقت نفسه نهدف إلى دعم الشركات في تحسين بيئة العمل".
وأضافت ميلوني أن الحكومة ترغب في "مكافأة الشركات التي تستثمر في الوقاية" من خلال تعزيز آلية "المكافأة-التعويض"، التي بموجبها يتم منح الشركات ذات السجل الجيد في السلامة الصناعية تخفيضات في مساهماتها لوكالة التأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية (INAIL).
وأوضحت مصادر أن الحكومة أبدت استعدادها لتحديث القواعد المتعلقة بالتعاقد من الباطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات وضمان وضوح المسؤوليات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل.
في المقابل، أكد ماوريتسيو لانديني، زعيم نقابة CGIL، أن الوضع في إيطاليا لا يقتصر على "حالة طوارئ" بل وصل إلى مستوى "المجزرة"، في ظل مصرع خمسة أشخاص في حوادث عمل خلال يومين متتاليين هذا الأسبوع.
وقال لانديني: "الناس لا يزالون يموتون لأن الصحة والسلامة تُعتبران مجرد تكلفة. المهم بالنسبة للبعض هو الربح، وليس حياة الأشخاص". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA