وجاءت تصريحات ميلوني ردًا على سؤال من حزب "فورزا إيطاليا"، أحد الأحزاب المتحالفة مع حكومتها، حيث أوضحت أن "الحكومة قررت الإبقاء على مراجعة اللوائح المتعلقة بالمركبات الخفيفة بالكامل في النصف الثاني من عام 2025".
وشددت ميلوني على ضرورة إعادة تأكيد مبدأ "الحياد التكنولوجي"، مشيرة إلى مبادرة غير رسمية قادتها إيطاليا وجمهورية التشيك بدعم من 15 دولة أوروبية أخرى، تهدف إلى فتح المجال أمام جميع أنواع الوقود البديلة التي تساهم في إزالة الكربون من قطاع النقل، وليس الاقتصار على السيارات الكهربائية فقط.
وأضافت: "نعتقد أن الحصر في السيارات الكهربائية خطأ على المستويين الصناعي والجيوسياسي، لا سيما في ظل السيطرة الصينية على هذه السوق"، مشيرة إلى أن إيطاليا لم تعد وحيدة في هذا الموقف، إذ نجحت في مارس الماضي في إدراج مبدأ الحياد التكنولوجي ضمن توصيات المجلس الأوروبي لأول مرة. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA