ويهدف هذا الجهد إلى بناء محطات طاقة متجددة بالشراكة مع الإدارات المحلية، بهدف ضمان إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة للمواطنين والشركات في الإقليم.
وفي رسالة مفتوحة إلى رؤساء البلديات، أوضح المستشار للبيئة والطاقة، توماس دي لوكا، أن الحكومة الإقليمية تهدف إلى تأمين إمدادات طاقة مستقلة عن التقلبات في الأسواق الدولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية الثقافية والتراث الإقليمي. وقال دي لوكا: "إن التحول في مجال الطاقة يشكل أولوية بالنسبة لنا، ومن الضروري أن يتم هذا التحول بالشراكة مع المجتمعات المحلية لضمان أقصى استفادة للأقاليم.".
وأضاف دي لوكا أنه سيتم تقييم كل مبادرة بعناية لضمان تطبيق رسوم الامتياز على الأراضي المملوكة للبلديات، مع النظر في تخصيص بعض الرسوم البيئية مباشرة للمجتمعات المحلية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
بحلول 28 فبراير 2025، يُطلب من البلديات تقديم مقترحات بشأن الأصول التي ينبغي أن تخضع لحماية خاصة، وكذلك تحديد مناطق يمكن أن تحتضن محطات الطاقة المتجددة. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA