وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد منحت إيطاليا، قبل نحو شهر، تمديدًا للموعد النهائي لتقديم التقرير، على أن تنتهي المهلة اليوم الثلاثاء. وقد طلبت المحكمة من الحكومة الإيطالية توضيح أسباب عدم تسليم المصري، وعدم تفتيشه، وعدم مصادرة ما كان بحوزته من مواد، إلا أن روما طلبت مزيدًا من الوقت للرد.
وتُحقق "محكمة الوزراء" في الملابسات المحيطة بإطلاق سراح المصري، الذي اعتُقل في فندق بمدينة تورينو فجر يوم 19 يناير، وأُعيد إلى بلاده في 21 يناير، بعد قرار محكمة استئناف روما بالإفراج عنه.
ووفقًا للاتهامات، يُلاحَق المصري منذ عام 2015 بتهم تعذيب واغتصاب وقتل مهاجرين، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات.
وجاء الإفراج عنه بعدما امتنع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، عن دعم قرار الاعتقال، وهو ما أثار موجة انتقادات داخلية، وأدى إلى فتح تحقيق يشمل عدة مسؤولين، من بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، بالإضافة إلى نورديو نفسه.
وقد تقدم المحامي لويجي لي غوتي، وهو نائب سابق ووكيل سابق لوزارة العدل، بشكوى جنائية ضدهم بتهم المساعدة والتحريض والاختلاس، بسبب استخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات في إعادة المصري إلى ليبيا.
من جانبه، حمّل نورديو المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ما حدث، منتقدًا "الارتباك والفوضى" في مذكرات التوقيف الصادرة عنها، بينما دافع بيانتيدوسي عن قرار الترحيل، معتبرًا أن وجود الجنرال المصري يُشكّل تهديدًا أمنيًا لإيطاليا. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA